عقدت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء أمس الأحد سلسلة جلسات للمواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه خلال فترتيه الرئاسيتين ما بين 2009 و2019.
عينت وزارة المالية ثلاثة محاسبين في ثلاث سفارات، وذلك في أنقرة بتركيا، والرياض بالسعودية، ولندن ببريطانيا.
وعينت الوزارة بموجب مذكرة وقعها الأمين العام للوزارة المختار أحمد اعل، وحصلت الأخبار على نسخة منها، فاطمة بنت محمد محمود الشرفة – ووصفت في المذكرة بأنها خيرة محاسبية – في السفارة الموريتانية في أنقره.
وقالت إدارة المركز في ردها على بيان للعمال إن القانون يفرض إبلاغ إشعار بالإضراب 30 يوما قبله للوزير المعني بالقطاع و أن يحدد الإشعار دوافع اللجوء للإضراب ومدته وأن يكون صادرا من منظمة نقابية وممثلين منتخبين للعمال “، وهذا ما لم يحترمه هؤلاء الإخوة في وقفتهم الماضية”، وفق البيان.
لقي شحص واحد مصرعه غرقا، في مركز “انجاغو” الإداري التابع لمقاطعة كرمسين، بولاية اترارزة في الجنوب الغربي الموريتاني.
وحسب ما أفادت به نشرة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطواري، فقد لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه في مجرى مياه بالقرب من مدينة “انجاغو”.
(آمرج/ الحوض الشرقي) ـ قال محمد ولد الناه متحدثا باسم قرى أحمد ينجى بولاية الحوض الشرقي إن المنازل بهذه القرى تعرضت لخسائر بالغة بسبب مياه الأمطار، مؤكدا أنها لم تحصل على مساعدات من السلطات العمومية.
فتحت السلطات الموريتانية تحقيقاً في محاولة تهريب 1,4 مليون دولار على متن سفينة صيد تركية، أوقفها الأمن صباح اليوم الخميس، عندما كانت تستعد لمغادرة المياه الموريتانية، فيما قالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن وسيطاً موريتانيا كان يعمل مع المهربين أبلغ الأمن بالعملية.
ثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر "إحيائها" لمباشرة مهامها الدستورية.
في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية
لقد رأينا جزئا مما كانت عليه طبيعة بلدنا وبعض ما تعرضت له في الحلقتين الأولى التي ركزت على شريط أقصى الجنوب من أرض الوطن الذي مايزال يقاوم التصحر الذي يضغط قادما من الشمال مهددا باكتساح آخر لمناطق الجنوب.
