الأمن يحمل وزير العدل مسؤولية أحداث السجن المركزي

سبت, 2015-01-24 15:54

قالت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار إن أركان الحرس طالبت وزير العدل أكثر من مرة بحل أزمة السجناء المضربين في السجن المركزي لليوم الخامس علي التوالي دون جدوي.

وأكد المصدر أن الوزير ظل يماطل العامله معه والأجهزة الأمنية في انتظار تعليمات من الرئيس إلي انفجر الوضع الداخلي البارحة، في أسوء فضيحة يمر بها القطاع منذ فترة.

 

وتقول مصادر الأخبار إن خسائر الحرس ناجمة عن شراسة المعتقلين والأوامر الصارمة من الرئيس بعدم استعمال القوة اطلاقا داخل السجون الموريتانية مهما كانت الظروف، حفاظا علي سلامة المعتقلين فيها، وخوفا من سقوط ضحايا داخل السجون .

 

كما أن النيابة العامة ابلغت الوزير عبر أحد مساعدي وكيل الجمهورية في التاسع عشر من نوفمبر 2014 بانتهاء محكومية السلفيين، وعدم وجود أي اعتراض منها أو تهم جديدة.

 

وقالت المصادر إن السجناء رفضوا منذ يوم الاثنين الماضي الدخول في غرفهم، وقرروا الاعتصام في الساحة الأمامية، مما ارهق عناصر احرس الذين ضاعفوا من حراستهم خوفا من فرار السجناء في ظل تعثر اطلاق سراح المحتجين وغياب أي حل للأزمة.