من المقرر أن يعقد البرلمان الموريتاني بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة جلسة طارئة للتصويت على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي جرى مؤخرا بين الأغلبية الرئاسية وعدد من أحزاب المعارضة في موريتانيا.
وستتم خلال هذه الدورة مناقشة التعديلات من قبل أعضاء البرلمان والتصويت عليها من قبل الغرفتين بدل الاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا إجراءه لتمرير التعديلات الدستورية المنبثقة عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.
