v– أكدت مصادر سياسية للأخبار أن الوزير الأمين العام للرئاسة ورئيس لجنة متابعة الحوار مولاي ولد محمد الأغظف أبلغ الأحزاب والمبادرات المشاركة في الحوار السياسي الأخير بأن "اللجنة أخذت علما بتفويض هذه الأحزاب والمبادرات لرئيس الجمهورية باختيار الطريقة التي يراها أنسب لتعديل الدستور".
وقالت المصادر إن ولد محمد الأغظف أبلغ الأحزاب والمبادرات السياسية بذلك بعد الاجتماع الذي عقده معهم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، قبل أن يعلن رفع الجلسة، ويأخذ موعدا جديدا معهم الخميس القادم.
مصادر أخرى كشفت للأخبار عن استياء حزبي التحالف الشعبي التقدمي والوئام من إعلان الوزير الأول يحي ولد حدمين ليل الثلاثاء لبرلماني الحزب الحاكم حسم موضوع تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني، وذلك قبل أخذ رأيهم كطرف في القضية، يتعين معرفة موقفهم قبل حسم الموضوع.
وأضافت المصادر أن تأكيد الوزير الأول ولد حدمين لبرلماني الحزب الحاكم اعتماد خيار تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني دفع الحزبين المعارضين لإعلان مواقف مناهضة لهذا التوجه، إضافة لوصفهم له بأنه مخالف لمخرجات الحوار الأخير، والتي نصت على إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور قبل نهاية العام 2016 الماضي.
وأصدر التحالف الشعبي التقدمي مساء اليوم الثلاثاء بيانا رأى فيها أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني، غير دستورية، مؤكدا أنه إذا ما تأكد "التوجه المختل"، فإن الحزب "سيعارضه بقوة عملا بما يوائم هدفه الدائم للمساهمة باستحقاق وسلمية وبشكل مستمر في تأسيس دولة قانون حقيقية، ديمقراطية وموحدة"
