لا مكان ليحيى جامي في المستقبل القريب لغامبيا، ذلك ما تصر عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مدعومة من المجموعة الدولية وقوى إقليمية وازنة، ولكن الرجل الغامبي القوي يبقى صاحب القرار الأخير في البلد الذي سيلجأ إليه بعد أن تتم تسوية الأزمة سياسياً أو عسكرياً.
منذ بداية الأزمة عرضت عدة بلدان اللجوء على يحيى جامي، منها ما كان عبر قنوات رسمية كنيجيريا التي كانت تقود جهود الوساطة بتفويض من "إيكواس"، إذ أن البرلمان النيجيري صوت على مشروع قانون يسمح بمنح اللجوء السياسي للرئيس الغامبي إذا ما قبل بالتنحي عن السلطة، مع امتيازات من ضمنها الحماية.
إلا أن جامي، المشهور بمواقفه الغريبة والمفاجئة، رفض العرض النيجيري بل إنه رد عليه بكثير من عدم اللباقة في نظر الرئيس النيجيري محمدو بخاري، الذي تحول إلى أكثر قادة أفريقيا تعصباً للحل العسكري في غامبيا، فبالنسبة له يحيى جامي لا يفهم إلا لغة القوة، والحوار معه مضيعة للوقت.
