حدثت بعض الأوساط الإعلامية المحلية عن وجود مؤامرة كانت ستحاك ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز من داخل نظامه،
وذلك بعد فشل قضية السجن وما حدث ليلة السبت من أمور تخرج عن منطق العقل، فلماذا يملك السلفيون السجناء وسائل تواصل تمكنهم من الاتصال برفاقهم في الخارج وتمنحهم القدرة على نشر واقعهم وحياتهم الخاصة في الفضاء السمعي البصري؟ ولماذا يترك حراس السجن كل هذه الحرية للسجناء السلفيين حتى يحتجزوا اثنين من حراس السجن؟ وحتى يقف ثلة من الرجال في قبضة السجن موقف الند للند من نظام ودولة قائمة؟
إن ما حدث في السجن ليلة أمس حدث لا يمكن تجاوزه بهذه السرعة، فهو يتطلب منا الوقوف والتأني لجمع أشلاء المؤامرة ومعرفة الأيادي الخفية التي تسوقها وتؤيدها والتي كانت ستفخر بنجاحها، فقد ذكرت بعض المصادر أن قضية السجن لم تنجح وفق ما كان مدبرا، فقد قصد بها أن تتزامن مع سفر الرئيس ولد عبد العزيز إلى المملكة السعودية في مناسبة تعزية، لتنال فرصة النجاح، وليست هذه المرة الأولى التي تلفق فيها مؤامرة ضد ولد عبد العزيز من داخل نظامه، ولا يخفى أن في القضية طرفا خفيا مازال في طي الكتمان؟
وفي الأخير نتساءل أين العدالة وأين الحرس وأين وزارة العدل ووزارة الداخلية؟ ومن يتحمل المسؤولية في قضية السجن هل هم حرس السجن أم مسيرو السجون أم وزير العدل فالأمر أعظم من أن يتجاوز بين عشية وضحاها وينتهي بصلح يعود بسلام على الفريقين؟ فيجب أن يفتح تحقيق صادق في القضية..
ونتساءل لماذا يتزامن الصدام مع السلفيين مع سفر الرئيس إلى السعودية؟ ولماذا لم يحدث هذا التواجه قبل الآن؟
هي أيام قليلة ستكشف جذور هذه الأيادي الخفية التي تعمل من داخل النظام ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويوما بعد يوم يتضح أن بعض المعارضين أصبحوا أقرب للرئيس من بعض مواليه أهل النظام أنفسهم.
