نفت الحكومة الموريتانية أن تكون قامت باستهداف الصيادين السنغاليين العاملين في مياهها الإقليمية، وقالت إن ما تم في الأيام الماضية هو مجرد تطبيق للاتفاقيات والقوانين، ولاستراتيجية اعتمدتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية.
وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إن السلطات لم تسحب تراخيص الصيادين السنغاليين.
وأضاف ولد الشيخ: "لا أعتقد أنه قد حصل أي شيء من هذا القبيل"، قبل أن يقول: "كلما في الأمر هو أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري وضعت خلال استراتيجية عملها قانوناً يضبط العمالة في الصيد، ويحمي العمالة الموريتانية، ويضع معايير وضوابط للعمالة الأجنبية".
وخلص الوزير الموريتاني إلى القول إن "فترة انتقالية قبل تطبيق القانون كانت تحكم العلاقة بين العاملين والإدارة، وانتهت هذه الفترة 31 يناير 2017 وبدأ تطبيق القانون المنظم لعمل الموريتانيين والأجانب".
وأكد الوزير في ختام حديثه عن الموضوع أن ما حصل مع الصيادين السنغاليين "هو تطبيق للقانون، وليس هنالك بعد سياسي يميز دولة من دولة"، في إشارة إلى أنه طبق على الموريتانيين والسنغاليين.
