إلى السادة البرلمانين المحترمين. السادة أعضاء الجمعية الوطنية السادة أعضاء مجلس الشيوخ تبدأ مؤسساتكم الموقرة اليوم الأربعاء دورة استثنائية على رأس جدول أعمالها المصادقة على مشروع قانون دستوري يسمح بتعديل دستور الـ20 يوليو 1991، وهي مناسبة لأذكركم بالنقاط التالية:
1- أن الدساتير يحتاج إنشاؤها وتعديلها لمستوى من التوافق – إن لم يكن الإجماع – يمنحها – بعد إجازتها – مستوى من الثبات، والاستقرار والمصداقية لأنها أس القوانين، وأهم النصوص في البلاد.
2- كان أول تعديل لهذا الدستور منذ الإعلان عنه 1991، بعد ربع قرن من الزمن، وفي ظرف توافقي من غالبية الموريتانيين، وعرفت إضافات وإصلاحات كبيرة بررت تعديله، ونال شبه إجماع في الاستفتاء الذي أجري لإقراره.
3- أن عدم ثبات هذه الوثيقة الأساسية يؤثر على صورتها الرمزية، ويطعن في مصداقيتها، وخصوصا إذا كانت هذه الخطوة تتم دون مبررات واضحة أو دوافع مقنعة، ودعوني هنا أوضح ذلك في الأسئلة التالية:
- ما الذي تغير بعد التعديل – غير التوافقي – للدستور في 2012 حتى نحتاج لتعديل من جديد؟
- وهل يقبل أن يتم تعديل الدستور كل أربع سنوات؟
- وما استجد في موضوع العلم والنشيد بعد 2012 حتى يُفرض تعديلهم اليوم ووفق إجراءات الاستعجال؟
- ما الذي ستقدمه هذه التعديلات للمواطن المقهور المتطلع لإجراءات تخفف عنه غلاء الأسعار وتوفر له تعليما لائقا وصحة رائقة ؟
- وما الذي تغير في وضعية مجلس الشيوخ بين العامين 2012 و 2017 حتى يكون إلغاء هذا المجلس ضربة لازب لا مفر منها؟
السادة البرلمانيون إنني وأنا أضع هذه النقاط بين أيديكم، لأعول على إدراككم لقيمة المرحلة التي تمر بها البلاد، واستثنائيتها، ومحوريتها في دخول مرحلة جديدة من تاريخها بأقل تكلفة، وأكبر مكاسب ،وهو ما يستدعي منكم موقفا لله ثم للتاريخ برفض التلاعب بأهم وثيقة قانونية في البلاد وأذكركم أن حاضر موريتانيا ومستقبلها رهين - في جزء معتبر منه - لما ستقررونه حول هذه الوثيقة المرجعية لكل الموريتانيين، وأملي كبير في أن تكونوا على مستوى طموحات وآمال الشعب الموريتاني الطامح لمستقبل يضع فيه قواعد موريتانيا الجميع بشكل توافقي لا إقصاء فيه، ولا استعجال، ولا انشغال بالشكليات على حساب الجوهر
