اتهم تقرير للأمم المتحدة الشرطة الموريتانية بممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين في مفوضيات الشرطة.
التقرير يقع في 25 صفحة وصدر في الأول من مارس الجاري وعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز الذي عاد مهمة في موريتانيا بين 25 يناير - 3 فبراير من العام الماضي.
ويشير التقرير أيضا إلى "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة وما أسماه "أساليب العنف لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك ضربهم بالهراوات".
واستند مانديز في تقريره على شهادات موثقة لعمليات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وخاصة أثناء الاعتقال الاحتياطي.
ووصف التقرير تلك الممارسات بأنها موروثة من عهد الأنظمة العسكرية، لكنها لا تزال تستخدم حتى الآن حيث تلجأ القوى الأمنية للتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وتأسف المسؤول الأممي على أن أي إجراء لم يتخذ من قبل السلطات الموريتانية للتحقيق في حالات وادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من قوات الأمن وحالات إصابة المتظاهرين، حتى بدون وجود شكوى رسمية.
وخلص التقرير إلى أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا مهينة ولا إنسانية مقدما جملة من التوصيات للحكومة فيما يتعلق بالإطار القانوني وظروف الاحتجاز داعيا على وجه الخصوص لنشر الاتفاقيات الخاصة بمنع التعذيب وتوفير آلية واضحة وسهلة للشكوى في كافة أماكن الاحتجاز.
وينعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال هذه الفترة، حيث يحضر أعماله مفوض حقوق الإنسان ممثلا للحكومة المويتانية.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها قبل أسبوع وحمل بدوره العديد من الانتهاكات لوضع حقوق الإنسان في موريتانيا وفق التقرير.
