لوحت القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى منت الدي بتنظيم تعديل دستوري ثان لإلغاء التعديلات الدستورية الحالية المعروضة أمام البرلمان لإقرارها.
جاء موقف القيادية المعارضة في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفيس بوك أكدت من خلالها أن أن الدستور لن يعدم من يغيره ليتم حساب الرئيس ولد عبد العزيز ونظامه على ما اقترف وفق تعبيرها.
واعتبرت أن ذلك ممكن ما دام الدستور يطوع ويلوى عنقه كما تطوع القوانين التي أصبحت تفصل على المقاس حسب قولها.
وهاجمت منت الدي التعديلات الحالية وخصوصا ما قالت إنه بند دستوري خاص بإعفاء الرئيس من المتابعة القانونية على تسييره، وحملت النظام مسؤولية الإصرار على تمرير هذه التعديلات رغم معارضة الشارع لها، وقالت إن ذلك يمثل اعترافا ضمنيا من النظام بسوء التسيير وفق تعبيرها.
وتتباين مواقف القوى السياسية من التعديلات الدستورية الحالية، حيث تصفها قوى معارضة بأنها غير استعجالية ولا تحوز الإجماع الكافي، بينما تدعمها أطراف الأغلبية وجزء من المعارضة شارك في الحوار الأخير، ويعتبرون أنها ضرورية لضمان اكتمال نجاح مخرجات الحوار "الشامل" حسب تقديرهم
