تثير التعديلات الدستورية المعروضة حاليا أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الكثير من الأسئلة بشأن العملية السياسية في حالة رفضها، وخيارات الرئيس المطروحة أمامه إذا تعرض لانقلاب داخل الأغلبية الداعمة له، وأجهض التعديل الدستوري من قبل متشبثين ببقاء مجلس الشيوخ أو رافضين لتغيير العلم والنشيد.
ولعل السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس الآن هي:
السيناريو الأول:
فى حالة تعرض التعديل الدستوري لعرقلة داخل الجمعية الوطنية من قبل المعارضة وبعض الأطراف الناقمة على الرئيس والحكومة داخل الأغلبية، فإن احتمالات الرئيس ستكون أكثر وضوحا، كحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات برلمانية وبلدية جديدة، دون الالتزام بالأجندة المقررة فى الاتفاق السياسى مع المعارضة المحاورة له، والعمل من أجل الخروج من المأزق السياسي بتغيير جذري للطبقة السياسية الحالية.
السيناريو الثاني:
فى حالة رفض التعديل الدستورى من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بعد تمريره من الجمعية الوطنية، فسيكون الرئيس مضطرا لإقالة الحكومة للخروج من المأزق السياسي، وتكليف حكومة جديدة ، والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء المباشر دون المرور بالبرلمان، من خلال اعتماد المادة الثالثة من الدستور، ثم إعلان حل الجمعية الوطنية – فى حالة تصويت بعض الأغلبية الداعمة له لصالح الأطراف المعارضة له، والعمل من أجل تطبيق الأجندة التى أتفق عليها مع الأحزاب السياسية الداعمة والمعارضة له فى الحوار الأخير.
السيناريو الثالث:
وهو سيناريو جد مستبعد فى المرحلة الحالية، وذلك عبر الإعلان عن انتخابات رئاسية لا يكون هو طرفا فيها، والعمل من أجل تطبيق أجندته المستقبلية بشكل مبكر، مع الدفع بمرشح مدعوم من الأغلبية، بينما ستجد المعارضة صعوبة في الدفع بمرشح موجد، مع استحالة مقاطعتها لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تحقق أحد أبرز مطالبها خلال السنوات الأخيرة ، وهو مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة وتسليمها لرئيس آخر.
لكن خيار تمرير التعديلات الدستورية يظل الأقوى في الوقت الراهن، رغم وجود أكثر من طرف يعارض ما ذهب إليه الرئيس، وخصوصا أعضاء مجلس الشيوخ، ممن يدركون أن حياتهم السياسية، والمكانة التي يحتلونها في الوقت الراهن لدى الرئيس والمجتمع ستنتهي بمجرد إعلان نتائج التصويت على الدستور داخل البرلمان
