قررت الجمعية الوطنية تعليق جلستها الليلة بعد أن انتهت المناقشة التي استمرت ليومين حول مشروع مراجعة الدستور. وجاء قرار التعليق بعد نهاية مداخلات النواب وبدء إجراءات التصويت وبعد تردد أنباء عن انسحاب نواب حزبين من أحزاب المعارضة.
وبحسب ما أفاد به مصدر متابع للجلسة، فقد يكون قرار التأجيل المفاجئ جاء نتيجة انسحاب أحد كتاب مكتب الجمعية مع برلمانيي حزبه مما مثل عرقلة أمام إجراء الاقتراع ودفع برئيس الجمعية لاتخاذ قرار التأجيل في انتظار البحث عن مخرج.
ومن المقرر استئناف جلسة الجمعية ابتداء من العاشرة من صباح اليوم للتصويت على مشروع المراجعة.
