التأم مجلس الوزراء قبل قليل في جلسته الاسبوعية العادية بالقصر الرئاسي
تحت رئاسة السيد/ محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
ويتوقع مراقبون أن يناقش المجلس عددا من الملفات الهامة , ومن أبرزها ملف التعديلات الدستورية وما رافقها من احتجاجات من قِبل بعض المعارضين السياسيين.
كما يُتوقع أن يصادق على قرارات هامة ومشاريق قوانين ومراسيم , ومن المرجح أن يتخذ إجراءات خصوصية يتم بموجبها تعيين عدد من الموظفين في بعض القطاعات الوزارية.
وسنوافيكم ـ بحول الله ـ بأية تسريبات قد نتوصل بها قبل البيان الختامي
