بعد إلغاء مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية تبدو السناريوهات محدودة جدا أمام النظام. ولعل من بينها إحالة مقترح التعديلات إلى الشعب للاستفتاء بناء على المادة 38 من الدستور وهو خيار يشوبه الكثير من الجدل القانوني والدستوري. أما السيناريو الثاني فهو أن يطلب الرئيس من مجلس الشيوخ قراءة ثانية في التعديلات الدستورية وهو خيار مستبعد نظرا ﻻنه يحتم عرض التعديلات من جديد على النواب. وعلى العموم تشكل الخطوة ضربة سياسية قوية وتصدع داخل الأغلبية الحاكمة بموريتانيا
