أكدت مصادر الأخبار أن الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا قررت البدء في خطة لتمرير التعديلات الدستورية من جديد، مع تغيير وإعادة كتابة مشروع التعديلات.
وتضيف المصادر أن التغيير في مسودة مشروع التعديلات الجديدة سيبقي على محكمة العدل السامية بدل مقترح إلغائها الذي تضمنته المسودة المرفوضة من قبل الشيوخ.
وأوضحت المصادر أن لجنة الحوار وافقت في اجتماعها أمس الثلاثاء على تمرير التعديلات عبر استفتاء شعبي يتجاوز مجلس الشيوخ.
وفي حديثه عن طريقة التمرير قال عضو لجنة الحوار رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي إن الشريعة الإسلامية لم تمنح الأشخاص الحكم على أنفسهم باستثناء الأنبياء باعتبارهم معصومين.
كما أشار ولد الشيخ أبي المعالي في اجتماع لجنة الحوار، إلى أن الأمر معروف لدى القضاة والفقهاء، واصفا نص الدستور على ضرورة مرور التعديلات بالشيوخ بأنه خطأ.
ويتوقع أن تواصل لجنة الحوار اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لمتابعة خطة تمرير التعديلات الدستورية.
