كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور وذالك طبقا لراي أغلبية الأعضاء ولم يستبعد المصدر لــ28 نوفمبر أن تخطوا السلطة التنفيذية خطوات لمنع حصول الإجتماع المتوقع بحر الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الجمهورية قد صرح البارحة ان المجلس لاعلاقة له بمايجرى وأن صلاحياته فوق الجميع!
