وانتقد ولد أحمد الوقف وهو رئيس حزب العهد الديمقراطي “عادل”، تحويل ولد عبد العزيز مفهوم الأغلبية إلى رقم عددي ومقارنته بين عدد المصوتين لصالح التعديلات الدستورية في الجمعية وعدد المصوتين لها بمجلس الشيوخ، وخلوصه إلى أن العدد 121 من المصوتين للتعديلات بغرفة النواب أكثر من العدد 33 المصوت ضدها بمجلس الشيوخ.
واعتبر ولد أحمد الوقف أنه وفق منطق الرئيس ولد عبد العزيز أصبحت المؤسسات محل تشكيك، مشيرا إلى أن القرارات تصدر أحيانا بحصول أغلبية بسيطة ويتأكد الأمر إذا كان التصويت سريا.
وأضاف أن إعلان ولد عبد العزيز رسميا لجوءه للمادة 38 يعتبر غير دستوري وغير قانوني، مؤكدا أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرفضه وسيبدأ في إجراءات رفضه.
كما أشار إلى أن وزير الدفاع في حديثه أمام الشيوخ تحدث بالصوت والصورة عن طرق تعديل الدستور و”هو المؤتمن على شرح الدستور”، حيث أكد أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطرق المنصوص عليها وفق الباب 11 من الدستور والمواد رقم: 99، 100، 101 التي تؤكد على اشتراط تصويت ثلثي الغرفتين على أي مشروع تعديل، واصفا تجاوز هذه المواد بأنه “إجراء غير قانوني”.
وقال ولد الوقف إن مسيرات المعارضة أظهرت انقساما كبيرا داخل المجتمع حول الموقف من الدستور، معتبرا أن المضي في إجراءات تعديل الدستور يهدد استقرار البلد وسلمه الاجتماعي، داعيا النظام “للحكمة ومراجعة القرار ومعرفة المخاطر المحيطة”.
وأكد ولد الوقف أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بصدد عقد اجتماع ظهر اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستجدات تأكيد الرئيس اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ.
