كشفت مصادر، أن جبهة تضم أعضاء بارزين من مجلس الشيوخ الموريتاني تشكلت بعد تصريحات ادلي بها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، أكد فيها وجود إعدادات تنفيذية يقوم بها لتجاوز الصلاحيات الدستورية التي خولت الشيوخ إسقاط تعديلات دستورية يدعمها نظامه.
جبهة الشيوخ الجديدة – حسب المصادر – عاكفة حاليا لحشد التأييد داخل المجلس لخطوة ‘‘دستورية‘‘ تكون بمثابة الرد القوي علي تصريحات ولد عبد العزيز وضربة ثانية لتعطيل مشروع تعديلاته الدستورية.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني أسقط عبر التصويت مساء الجمعة 19 مارس 2017 ، مشروع تعديلات دستورية تعارضها معظم أحزاب المعارضة السياسية في البلاد ،
ويتمتع مجلس الشيوخ الموريتاني بصلاحيات واسعة يمنحها له دستور البلاد و علي عكس الجمعية الوطنية لايستطيع رئيس الجمهورية حله ويضم المجلس 56 عضوا، 53 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات من قبل المجالس البلدية مع ثلث تجدد كل سنتين و 33 أعضاء منتخبين من قبل الموريتانيين في الخارج.
