علمت "السفير" من مصادر خاصة، أن بعض اعضاء مجلس الشيوخ، يستعدون لإصدار بيان صحفي يوضحون فيه موقفهم من المادة 38.
وأشارت المصادر إلى أن البيان المرتقب، يشرح سبب اعتراض الشيوخ على خيار المادة 38 من الدستور، ويتضمن دعوة زملائهم للتوقيع على طلب عقد دورة برلمانية طارئة، لنقاش الوضعية الدستورية لما بعد قرار القصر وتوجه الحكومة نحو استفتاء شعبي على التعديلات المقترحة.
ويخول القانون لأعضاء البرلمان الدعوة لعقد دورة طارئة في حالة حصول الطلب على النصاب وهو توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، والذي بموجبه تعقد الدورة على مستوى الغرفتين.
