أكد أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض والرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة؛ رفضه لأي تغيير قد يمس الدستور الموريتاني؛ وقال إن حزب التكتل لن يشارك في أي مسعى يقود لتغيير الدستور.
وقال ولد داداه في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن "الدستور هو القانون الذي يرجع له بالنسبة للقوانين المنبثقة عنه، إذا هو المرجعية وهو الذي يحكم بين الناس في شؤونها الدنيوية".
وشدد ولد داداه على أن "الدستور يجب أن لا يكون لعبة بين الحكام، ومن جاء يغيره على مقاسه ووفق طموحاته، ومن المهم أن يبقى ثابتاً كمرجعية للجميع"، وفق تعبيره.
وأضاف أن تغيير الدستور إذا كان لا بد منه، فيجب أن لا يكون في فترة تجاذب سياسي وأن لا يكون في مناخ استحقاقات انتخابية؛ وأن يكون تعديله محل إجماع بين القوى السياسية والاجتماعية".
وأكد ولد داداه أن تغيير الدستور في فترات التجاذب السياسي سيؤدي إلى "التلاعب به، وخضوعه لتغييرات في المستقبل لطلب الثأر، وهذه أمور يجب أن يبتعد عنها الدستور".
وخلص ولد داداه إلى أنه في "الظروف التي تمر بها موريتانيا حالياً من تمزق للقيم وتوجه نحو تمزيق المجتمع، فيجب أن نحافظ على الدستور ليبقى مرجعية للجميع"، على حد تعبيره.
وفي سياق رده على سؤال حول الحوار المرتقب، قال ولد داداه إن "حزب التكتل وبقية الأحزاب تقوم على مبدأ الحوار"، مشيراً إلى أن منسقية المعارضة الديمقراطية "سبق أن أصدرت وثيقة تمهد للحوار، وهذه الورقة ما تزال موجودة وهي محل إجماع".
وكانت وثيقة سلمها الوزير الأول يحيى ولد حدمين للمعارضة بخصوص الحوار المرتقب، قد تضمنت نقطة تتحدث عن تغيير الدستور لرفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي النقطة التي تخدم بعض الشخصيات السياسية التي يمنعها الدستور من الترشح للانتخابات بعد أعوام قليلة.
