علمت "السفير" من مصادر خاصة، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ينوي استدعاء لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ لمصالحتهم، ومحاولة ثنيهم عن المواقف التي أصدروها مؤخراً.
وأشارت المصادر إلى وجود مبادرة يقودها بعض المقربين من القصر لتنظيم لقاء بين رئيس الجمهورية وممثلي الشيوخ بحر الأسبوع المقبل، في حين تم تأجيل سلسلة لقاءات كان من المقرر أن يجريها الرئيس مع بعض نواب الجمعية الوطنية.
ونقلت المصادر عن بعض الشيوخ قولهم، إن على الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن أراد إعادة الاعتبار لأعضاء غرفة الشيوخ أن يُقيل الحكومة وقيادة الحزب الحاكم، لما صدر منهما من إساءات متكررة في حق مجلس موقر وهيئة دستورية تقوم بواجبها على أكمل وجه، مقابل العدول عن مبادرة فتح حوار سياسي جديد..
إلى ذلك أوضحت المصادر أن ولد عبد العزيز "انزعج" من دعوة الشيوخ إلى فتح حوار جديد مع كافة مكونات الطيف السياسي وتسفيه الحوار الأخير باعتبار التعديلات الدستورية من بين مخرجاته، وهو ما أكدوه على لسان رئيس اللجنة الدكتور الشيخ ولد حننا خلال حوار أجراه مع قناة الوطنية قبل يومين، وتحدث فيه عن عدم شرعية قرار الذهاب إلى المادة 38 ، بل واعتبارها متجاوزة بعد رفض الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية.
من جهة ثانية لم تفلح فيما يبدو "المصالحة" التي دعا لها الرئيس محمد ولد عبد بين رموزه نظامه (الوزارة الأولى، الحزب، الأمانة العامة للرئاسة) في إضفاء الانسجام ما بين أعضاء الحكومة والحزب، فمنذ أيام قاد بعض أعضاء الحكومة مبادرات فردية داعمة للاستفتاء وخرجت كلها عن غطاء الحزب، على غرار وزير الثقافة، ووزير الاقتصاد والمالية، لتشفع بمبادرتين في نواكشوط اشرف عليهما الوزير الأول شخصياً.
