اوضح وزير العدل ان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بفقرة جديدة بعد المصادقة عليها تنشأ إجراءات خاصة لتحصيل الديون الصغرى مدنية كانت ام تجارية، مبينا ان الهدف من هذا المشروع هو إيجاد مسطرة تسمح بصفة بسيطة وسريعة الى حد ما بتحصيل الديون للامر بالدفع مع انها تصبح مسطرة عادية اذا ما كان هناك تعارض وتفتح فيها جميع طرق الطعن ويمكن لها ان تستغرق من الزمن ما يستغرقه نزاع في 12 شهرا او24 شهرا.
وأضاف ان المشرع ينص في هذا المشروع على ان الديون الصغرى هي كل دين تجاري او مدني ينحصر في حد اربعة ملايين اوقية مع اضافة التكاليف والمصاريف اللاحقة وسيتناول الموضوع القاضي في مسطرة مقصرة حيث عليه عندما يطرح عليه طلب تحصيل هذا الدين ان ينطق في الثلاثة ايام التي تبدا من يوم طرح العارضة الفاتحة للدعوى
