كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن الجدل القانوني حول شرعية اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لعرض الإستفتاء أصبح مزعجا للنظام، وأوضح نفس المصدر ان مكتب الرئيس عرضت عليه عدة خيارات بديلة من أبرزها خيار كتابة نص دستوري جديد بدلا من عرض مواد منه، نفس المصدر أكد ان الرئيس أصبح يصغي كثيرا إلى هذا الطرح الذي يخرج تحركه من دائرة الشك ويمنح الإستفتاء حصانة قانونية ولو مابعد حكمه، ولم يحسم الرئيس بعد هذا الخيار الذي شجع علي عرضه من جديد مضامين المادة 38 التى تنص على أن للرئيس الحق في استشارة الشعب والإستشارة تتطلب أسئلة استفهامية، هل تقبلون كذا وكذا.. وهو مايفتح الباب واسعا امام نتائج غير محسومة العواقب نظار لطغيان الأمية وانتشارها داخل الأرياف والتجمعات القروية، كما أن كتابة دستور جديد يخرج الرئيس من الحرج القائم بعد رفض البرلمان للتعديلات الجزئية
