حصلت وكالة الطواري الاخبارية علي معلومات مشفوعة بتحليلات للأسباب الحقيقية التي جعلت الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند يوجه دعوة للرئيس الموريتاني لزيارة فرنسا .
فحسب معلومات الطواري فان الدعوة لم توجه اصلا من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا و انما وجهها صديق هولاند الاشتراكي رئيس معهد العالم العربي جاك لانك لحضور تظاهرة عن الاثار الاسلامية في مالي .
الرئيس الموريتاني لم يستجب للدعوة بسبب غبضه من الحكومة الفرنسية و خاصة الرئيس فرانسوا هولاند الذي تعامل مع موريتانيا بعدم تقدير خاصة بعد رفض الرئيس الموريتاني المشاركة في القوة الافريقية التي دعمت فرنسا شمال مالي .
كما يأخذ الرئيس الموريتاني علي الحكومة الفرنسية عزوفها عن ااجراء اي اتصال رسمي مند فترة طزيلة مع حكومة نواكشوط و كذلك توجيه الاعلام الفرنسي لدعم حملة المعارضين للنظام .
الرئيس الفرنسي و تحت ضغط رؤساء اخرين في المنطقة الغرب افريقية قرر ان ينتهز فرصة زيارة كانت مقررة للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية لمالي صحبة وزير خارجية المانيا ليمر بنواكشوط من اجل تصفية الاجواء و تقديم الدعوة للرئيس الموريتاني و هي الدعوة التي استجاب لها الرئيس الموريتاني بشكل سريع .
لكن هذه الدعوة قد تكون غير مهمة بالنسبة لموريتانيا خاصة انها جاءت علي بعد شهرين من انتهاء مأمورية الرئيس الفرنسي .
الرئيس الفرنسي حرص في الفترة الاخيرة علي ارسال دعوة الي اكثر من 21 رئيس افريقي استجاب منهم 14 كان الرئيس الموريتاني هو اخرهم لكن بعضهم استقبل بطريقة اكثر رسمية و حفاوة مما استقبل بها الرئيس الموريتاني كما وقع مع بعضهم علي اتفاقيات مهمة و ذات قيمة مالية كبيرة .
البعض يري ان للرئيس الفرنسي اطماع في مهام دولية بعد خروجه من الاليزي لذلك يسعي الي تلطيف الاجواء مع اغلب الرؤساء خاصة الذين لهم تأثير في منطقته و هو ما تري الدوائر الفرنسية أن لموريتانيا الان دور معتبر في منطقة الساحل و بعض الدول الافريقية .
الزيارة كانت مناسبة للقاء بين الرئيس الفرنسي و نظيره الموريتاني وسع للوفدين بعد ذلك و اصدر قصر الاليزي بيان صحفي كان اشبه الي الاعتذار عن تصرفات الماضي و لم يشمل اي دعم مادي لموريتانيا لكن اللقاء نتج عنه اعادة تأكيد علي زيارة مرتقبة لوزير المالية الفرنسي لنواكشوط لن يوقع فيها اي دعم بإستثاء دعم لوزارة العدل و هو دعم كان مقررا .
اللافت في الزيارة ان الجانب الفرنسي تجنب الحديث عن المواضيع المحرجة مثل القضية السياسية الداخلية و ملف حقوق الانسان و هما ملفان من المؤكد انهما سيسلمان للرئيس القادم من اجل الدفاع عنهما كما فتح الجانب الفرنسي بطريقة غير مباشرة(يقول دائما انه لا يتدخل في الاعلام و خط تحريره و تصرفاته) لبعض وسائل الاعلام الفرنسية للرئيس الموريتاني و مقربيه من اجل التعبير عن رأيهم .
بالخلاصة فان الزيارة كانت اكثر في صالح الجانب الفرنسي منها في صالح الجانب الموريتاني و ما تم نقاشه خلالها لا يلزم القادم الجديد الي قصر الاليزي خاصة اذا كان من ضمن الثلاثي “مكروه – لبن- فيوه – ميلنشوه”.
