بعد تنظيم عدة لقاءات تشاورية، قررت مجموعة من القانونيين تشكيل هيئة استشارية، تعنى بتقديم الدعم القانوني وتفسير المواد الدستورية لصالح الرأي العام الوطني والجهات المختصة، وحسب آخر التسريبات فإن الهيئة الجديدة سيطلق عليها " الرابطة الموريتانية لدولة القانون".
وحسب مصدر مطلع، فإن الهيئة - قيد الإنشاء - يترأس جلساتها شرفيا الأستاذ ديدي ولد بونعامه أول رئيس للمجلس الدستوري، وقد انطلقت المبادرة بفكرة من الأستاذ فاضيلي ولد الرايس إضافة إلي الدكتور أحمد ولد الولي، و تم تعميق الفكرة وإنضاجها ليلتحق بها كوكبة من الأساتذة والقانونيين في طليعتهم نقيب المحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي والوزير السابق الأستاذ لمام ولد تكدي والأستاذ عبد الله ولد اعل سالم والأستاذ صو آدما وأستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد ولد خبازو الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه ، وعميد كلية القانون السيد المختار فال ،والأستاذ عالي ولد محمد سالم، والأستاذ صالح ولد دهماش ،والأستاذ أحمد فال ولد امبارك والدكتور الشيخ ولد عتيه،وعدد من وزراء العدل السابقين في طليعتهم الأستاذ اليسع ولد سويد أحمد والاستاذ عابدين ولد الخير والاستاذ سيدي ولد الزين وكوكبة من رجال القانون وأصحاب الفكر.
وهي هيئة علمية استشارية غير سياسية ومحايدة تعطي رأيا قانونيا بغض النظر عن الخيارات السياسية.
يذكر أن الهيئة ستعقد أولى جلساتها المعلنة غدا الخميس في فندق مونوتيل دار البركة على الساعة العاشرة صباحا.
