انتقد مجموعة من كتاب الضبط العاملين في القضاء الجزائي ما اعتبروه تجاهلا لهم من طرف وزير العدل أثناء عرضه للتقرير المنجز عن نشاط المحاكم في الفصل الأول من سنة 2017.
وجاء في بيان وقعه سبعة عشر كاتب ضبط من مختلف محاكم ولايات نواكشوط، أنه كان الأجدر بالوزير الذي كان يتحدث بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر أمس الخميس، "أن يذكرنا معاليه ولو بشطر كلمة في بيانه المتعلق بنشاطات المحاكم وخاصة تلك التي تعتبر من صميم عملنا".
وأكد البيان أن كل الإحصائيات التي سردها الوزير هي من صميم عمل كتابات الضبط لدى المحاكم والنيابات، مشيرا إلى أنه وخلال الأيام الماضية عكف كتاب الضبط على تحضير هذا العمل الدقيق والجبار، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن الوزير أثنى على مجهودات قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة والضبطية القضائية، دون ذكر كتاب الضبط.
ودعا البيان إلى أن يحسب لكتاب الضبط حسابهم في الوظائف التي أسندها لهم القانون، مؤكدا أن "أي إصلاح للقطاع الحساس يتجاهل الركيزة الأساسية للقضاء (كتابات الضبط) أو يتجاوزها لن يكتب له النجاح"
