تسابق إدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية الزمن من اجل جمع 7مليارات تطلبها جهات عليا لتمويل حملة التعديلات الدستورية .
وحسب بعض المصادر فإن أوامر صدرت بتطبيق قانون السير الذي كان من المنتظر أن يبدأ تطبيقه مطلع السنة المقبلة وإلزام المخالفين بالغرامات التي يعتبر بعضها مجحفا في حق الكثرين وخاصة أصحاب سيارات الاجرة .
فالشروط التي نص عليها القانون الجديد لا تتوفر عليها اي سيارة من السيارات التي تجوب شوارع العاصمة هذه الايام وهو ما سينتج عنها توقيف كل السيارات حتى تدفع تلك الغرامات المشبوهة !!!
