دعت اللجنة المستقلة للانتخابات كافة الفاعلين في الحياة العمومية من سلطات ادارية واحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل اعلام الي المساهمة كل فيما يخصه في سبيا انجاح هذا الاستفتاء الذي وصفته بـ" الهام".
وقال البيان- الذي اصدرته اللجنة اليوم ان اللجنة "ستعمل على تنظيم احصاء اداري ذي طابع اداري انتخابي تكميلي من اجل مراجعة اللائحة الانتخابية التي اجريت على اساسها الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وسنطلق هذا الاحصاء الاداري التكميلي يوم 15 مايو القادم ولمدة 20 يوما"
واضاف البيان :"صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 20 ابريل الجاري علي مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم استفتاء في الـ15 من يوليو 2017، حول مشروعين قانونيين دستوريين لمراجعة دستور 20 يوليو."
وفي هذا الاطار تعتزم اللجنة المستقلة للانتخابات القيام بالدور المنوط بها بموجب القانون النظامي رقم 027 -2012 الذي ينص في مادته الثانية على ان "اللجنة الانتخابية تتمتع بمافة السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والاشراف عليها بدء بمرحلية التصديق على الملف الانتخابي، ولغاية الاعلان المؤقت عن النتائج و احالتها الي المجلس الدستوري بقصد الاعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وحتى الاعلان عن نتائج الانتخابات الاخرى".
وعلى هذا الاساس تضع اللحنة الانتخابية نفسها نحت تصرف كافة الفاعلين السياسيين الوطنيين في كل ما من شأنه ان يساهم في تنظيم هذا الاستفتاء، في افضل ظروف السلامة، والشفافية، والمصداقية ، مع التذكير ،مجددا على استقلاليتها وحيادها التام اتحاه كافة مكونات الطيف السياسي الوطني.
وتعكف اللجنة الانتخابية ،من الان فصاعدا، على اتخاذ كافة الاجراءات العملية لإعداد وتنظيم هذا الاستفتاء، تما في ذلك تعيين الطواقم الادارية المشرفة، وتنصيب الفروع الجهوية والمحلية ، وهي تعتمد على كفاءة وخبرة العمال الذين تنتدبهم للقيام بكافة الاعمال المنوطة بهم".
وأكد البيان ان اللجنة "اذ تدرك اللجنة الانتخابية ما لهذا الاستحقاق من اهمية، فإنها لن تدخر أي جهد من اجل ان توفر للموطنين فرصة التسجيل على اللوائح الانتخابية، والتعبير يوم الاقتراع عن خياراتهم الحرة في الظروف الأكثر ملاءمة.
داعية كافة الفاعلين في الحياة العمومية من سلطات ادارية واحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل اعلام الي المساهمة كل فيما يخصه في سبيا انجاح هذا الاستفتاء الهام
