قال لفيف الدفاع عن عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إن وكيل الجمهورية في ورصو "فضل الإبقاء على التهم التي جاءت معلبة من نواكشوط دون تغيير"، مشيرا إلى أن ولد غده "خضع لتفتيش مهين ومخالف للقانون، بدءا بثيابه وحقائبه، وليس انتهاء بصناديق سيارته، ثم تم حجز وثائقه وأوراقه وهواتفه وحتى مذكراته الشخصية دون أن يسمح القانون بذلك".
وتساءل لفيف الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه قائلا: "كيف ستبرر النيابة العامة للرأي العام مخالفتها للقانون الصريح بشأن حجز هواتفه ومذكراته ووثائقه التي ما زالت محجوزة حتى الآن؟".
وقال لفيف الدفاع إنه البيان الصادر عن النيابة العامة تضمن أن "سيارة السيناتور دخلت عريشاً، ودهست مجموعة من الأشخاص داخله، وهو أمر عار من الصحة، فالسيارة لم تدهس عريشا، والدليل على ذلك أن السيارة نفسها لم تتضرر ولم تخدش، وإنما الذي وقع هو أن السيارة لما حادت عن الطريق مرت بجانب العريش، وصادف أن من بداخل العريش بسبب الذعر ارتبكوا – كما هي العادة في مثل هذه الظروف - فاتجه بعضهم جنوبا ولم تصبه السيارة بينما أصابت الذين توجهوا شمالا باتجاه انحراف السيارة، وهو ما يثير استغرابنا من تضمن بيان النيابة العامة لمعلومات غير صحيحة".
وشدد الدفاع على أن "سيارة السيناتور - خلافا لما ورد في بيان النيابة العامة - مؤمنة، ولكن لأنها كانت متعطلة منذ فترة وكان تأمينها بحوزة زوجته، لم يطلع هو على ذلك بسبب مصادرة هواتفه حتى زوال اليوم الثاني لتوقيفه، وقد سلم السيناتور تأمين السيارة ذي رقم البوليصة 01/02/240VT صلاحيتها من 26 – 04 - 2017 إلى 25 – 04 - 2018 عن الشركة العامة للتأمينات (تأمينات إسلامية) لوكيل الجمهورية وقت استجوابه".
ووصف الدفاع توقيف ومتابعة الشيخ محمد ولد غده بأنه "خرقت مبادئ الحصانة البرلمانية في إهانة واضحة لمكانة التمثيل البرلماني ولمجلس الشيوخ وللمؤسسات وللدستور، وهي إذ لم تمنع عضو مجلس الشيوخ من المتابعة، فعلى الأقل تمنعه من التفتيش المهين ومن انتهاك خصوصياته وحرمة مراسلاته، فقد تحولت الحصانة بفعل النيابة العامة وأعوانها من حام ومحصن تمنع صاحبها من التوقيف في الظروف التي يوقف فيها غيره من غير ذوي الحصانة، إلى ظرف مشدد يعرض صاحبه للتوقيف في الظروف التي لا يوقف فيها غيره، بل وتعرضه لانتهاك حقوقه وحرمة حياته الشخصية ومراسلاته".
واتهم الدفاع الدرك في روصو بأنه "انتهك خصوصية وحرمة مراسلات السيناتور، وذلك من خلال تجسس فرقة الدرك على هواتفه، التي صادرتها عند الساعة الواحدة زوالا من يوم الجمعة، وبعد إغلاقها لساعات، عمدت الفرقة إلى فتح الهواتف في اليوم الأول ما بين الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، ثم من الثالثة صباحا حتى الرابعة صباحا، ثم أعيد فتحهم يوم السبت، حيث اطلعوا على كل الرسائل الشخصية في الواتساب، والفيس بوك، والرسائل النصية، والايميل، ومنها ما يتعلق بعمله كعضو في الغرفة البرلمانية العليا، ومنها ما هو شخصي"
