ركزت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا في استجوابها أمس الأحد 27 – 08 – 2017 لشيخ مقاطعة تيشيت محمد الأمين ولد ابينجاره على محاولة معرفة الظروف التي اكتنفت إسقاط الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية شهر مارس الماضي.
وركز المحققون خلال استجوابهم لولد ابنيجارة في مباني الإدارة العامة للأمن على تفسيره للدوافع التي جعلت غالبية الشيوخ يصوتون ضد تمرير التعديلات الدستورية عبر غرفتي البرلمان، في خطوة فاجأت الرئيس ولد عبد العزيز وحكومته، والرأي العام الموريتاني.
كما سأل المحققون ولد ابنيجاره عن ما إذا كانت لديه معلومات عن تلقي الشيوخ لتمويلات من أجل اتخاذ هذا الموقف، وخصوصا من رجل الأعمال الموريتاني المقيم في مراكش بالمغرب محمد ولد بو عماتو.
ويعتبر ولد ابنيجاره ثاني عضو من أعضاء مجلس الشيوخ يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية بعد الشيخة المعلومة بنت الميداح، والتي استجوبتها الشرطة أمس السبت، وذلك بعد استجواب صحفيين ونقابيين في الملف ذاته.
