أصدرت هيئة الدفاع عن القيادي المعارض المعتقل محمد ولد غده زوال اليوم الاثنين بيانا صحفيا حول الملف 2017/004.
جاء إصدار البيان على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة زوال اليوم بمقر هيئة المحامين وسط نواكشوط.
وقد انعقد المؤتمر الصحفي بحضور قادة المعارضة وبعض المشمولين في الملف إضافة إلى لفيف من المحامين والصحفيين.
وفيما يلي نص البيان:
أقدمت السلطات القضائية يوم 31. 08. 2017 الموافق ليوم الوقوف على جبل عرفة بتحريك الإجراءات بإشراف وكيل الجمهورية على استجواب المشتبه فيهم ليطلب من قطب التحقيق القيام بالتحقيق ليبدأ الاستماع للمحالين أمامه يوم 1 سبتمبر ابتداء من الساعة صفر وسبعة عشر دقيقة الموافق للعيد الكبير بالإستماع لمحمد ولد غده لتنتهي عمليات الاستماع للجميع نفس اليوم على تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حول المسطرة ذات الطابع السياسي والقضائي المزدوج التي أعلن المتابعة حولها رئيس الجمهورية -رئيس الدولة- في أغلب خطاباته طيلة الحملة حول التعديلات الدستورية موجها الاتهام لمجلس الشيوخ والمعارضة الديمقراطية بوصفهم بالمفسدين مرتكبي الجرائم عابرة الحدود ويتعلق الأمر اليوم بثلاثة عشر شيخا و أمينين عامين لأكبر نقابات عمالية وأربع صحفيين ومسؤولي وسائل نشر وعسكري سابق ورجلي أعمال وشركاتهما.
لقد تم اختطاف محمد ولد غده من منزله من طرف الشرطة السياسية رغم حصانته البرلمانية ليظل محتجزا في الخفاء ابتداء من يوم 10. 08 .2017 ليخرج من مخافر الشرطة بعد واحد وعشرين يوما قضاها في ظل خرق سافر لكل القواعد الإجرائية المتعلقة بالحراسة النظرية.
خلال استجوابه أمام وكيل الجمهورية وبحضور هيئة دفاعه تأكد غياب ارتكابه لأي جرم مثل كل المشتبه فيهم الآخرين ليظل الطابع السياسي مهيمنا بالتطويع المؤسف للقضاء لأغراض طائفية وهي التوجيهات التي تظهر بينة من التصريحات النارية الصادرة عن السلطات السياسية ضد مجلس الشيوخ بوصفه هيئة إجرام مع توجيه الأصابع ضد الشيوخ باتهامهم بشتى العبارات بعد تصويتهم ضد التعديلات الدستورية.
كما أنه يتضح كذلك من كل التصريحات الصادرة عن السلطات السياسية ومن كل الأسئلة التي وجهت للمشتبه فيهم، منذ استدعاء الشرطة، مساعي السلطة لنزع المصداقية عن تصويت الشيوخ السلبي حول التعديلات الدستورية حتى يفقد مضمونه وما آل إليه بتحويل تصويتهم إلى عملية متاجرة مصدرها الرشوة.
وفي نفس المنطق فإن قضاة قطب التحقيق الذين تم تحويل الملف إليهم فور ختم استجواب وكيل الجمهورية واصلوا المشوار محاولين إرغام المشتبه فيهم على الرد على أسئلتهم حول المحاضر، رغم أن القانون ينص على التوقف، وقت المثول الأول، إلى إبلاغ التهم التي صاغتها النيابة العامة خاصة أن ظروف الإرهاق والنعاس للمشتبه فيهم وحتى محاميهم التي أنهكت الجميع والتي صرحوا بها أمام القضاة مطالبين اعتمادها بعد يوم طويل من العناء قضوه دون انقطاع في أروقة قصر العدالة.
في بداية تحريك مسطرة التحقيق على أساس الاتهام وبعد منتصف الليل واجه التحقيق خروقات جوهرية تتعلق بأوقات فتح التحقيق بصفة شرعية للمسطرة فكان تاريخ ووقت فتح التحقيق وممارسة المتابعة تتم في يوم عطلة من وجهتين -يوم جمعة ويوم عيد- ، العيد الكبير.
وعيا منهم بظروف انعدام الشرعية لتوقيت عملية فتح التحقيق، حاول قضاة التحقيق -بعد وضع تاريخ مغلوط على محاضر فتح التحقيق- إرغام المشتبه فيهم على الرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالمحاضر قبل اطلاع المحامين عليها دون اعتبار لنص الاجراءات على أن المثول الأول يقتصر على إبلاغ المتهم صيغة الاتهام التي صاغت النيابة ضده.
بالإضافة إلى ما يلزم القيام به وقت المثول الأول، فإن هيئة الدفاع أصرت على إبلاغ القضاة حالة الإعياء البدني البديهية لكل المشتبه فيهم مع طلب اعتمادها وبالنتيجة فإن ولد غده -كباقي المشتبه فيهم الآخرين وبالاتفاق مع محاميه- رفض التوقيع على المحاضر التي تحمل تاريخا مغلوطا لكونها محاضر لاغية لا أثر لها.
وفي كل الحالات فإن كل الذين وقعوا المحاضر أثبتوا خطيا التاريخ ووقت التوقيع بتحديده بيوم الجمعة فاتح سبتمبر صباحا.
رغم كل التجاوزات وانعدام التمسك بالشرعية قررت السلطات القضائية اعتماد المناهج الارتجالية التي تكرس الرغبة في الهروب إلى الأمام للتخلص من المشتبه فيهم في إطار عملية تصفية حسابات.
وفيما يخص براءة السيد ولد غده حول حادثة الرصاصة الصديقة التي أدت إلى جروح بالغة يوم 13 أكتوبر 2012 لرئيس الدولة، فإن البراءة منها قائمة استنادا على التسجيل المصور –الفيديو- حول وقائع تلك الحادثة.
إن هيئة دفاع السيد ولد غده تجدد رفضها لكل الاتهامات الموجهة له بسبب انعدام أي دليل يعضضها.
إن السيد ولد غده وكل المشتبه فيهم يرفضون بقوة محاولة السلطة تحويل لصالحها وضعية محرجة لها تتجسد في تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول صفقات التراضي التي يترأسها، الشيخ محمد ولد غده، بكل شرعية والتي تعمل من أجل إبراز كل الخروقات للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد.
وبالمناسبة فإن هيئة الدفاع تجدد رفض موكلها لمواصلة اعتقاله لأسباب واهية تم إلصاقها به تعسفيا رغم الحصانة البرلمانية التي رفض زملاؤه رفعها طبقا لصلاحياتهم الدستورية.
ستبقى هيئة الدفاع عاقدة الأمل على أن تظل المسطرة المفتوحة ضد المشتبه فيهم بإشراف قطب قضاة التحقيق تمارس طبق الشرعية وبعيدة كل البعد عن كل أنواع الضغط والانعكاسات الخارجة عن المساطر القضائية. كما أنها تذكر خصيصا بأن مرحلة التحقيق تستجوب إلزاما التحقيق اتهاما ونفيا بهدف إظهار الحقيقة في إطار التقيد المطلق بقرينة البراءة والحقوق الأساسية للجميع في محاكمة العادلة.
انواكشوط 02.09.2017
هيئة الدفاع
أصدرت هيئة الدفاع عن القيادي المعارض المعتقل محمد ولد غده زوال اليوم الاثنين بيانا صحفيا حول الملف 2017/004.
جاء إصدار البيان على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة زوال اليوم بمقر هيئة المحامين وسط نواكشوط.
وقد انعقد المؤتمر الصحفي بحضور قادة المعارضة وبعض المشمولين في الملف إضافة إلى لفيف من المحامين والصحفيين.
وفيما يلي نص البيان:
أقدمت السلطات القضائية يوم 31. 08. 2017 الموافق ليوم الوقوف على جبل عرفة بتحريك الإجراءات بإشراف وكيل الجمهورية على استجواب المشتبه فيهم ليطلب من قطب التحقيق القيام بالتحقيق ليبدأ الاستماع للمحالين أمامه يوم 1 سبتمبر ابتداء من الساعة صفر وسبعة عشر دقيقة الموافق للعيد الكبير بالإستماع لمحمد ولد غده لتنتهي عمليات الاستماع للجميع نفس اليوم على تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حول المسطرة ذات الطابع السياسي والقضائي المزدوج التي أعلن المتابعة حولها رئيس الجمهورية -رئيس الدولة- في أغلب خطاباته طيلة الحملة حول التعديلات الدستورية موجها الاتهام لمجلس الشيوخ والمعارضة الديمقراطية بوصفهم بالمفسدين مرتكبي الجرائم عابرة الحدود ويتعلق الأمر اليوم بثلاثة عشر شيخا و أمينين عامين لأكبر نقابات عمالية وأربع صحفيين ومسؤولي وسائل نشر وعسكري سابق ورجلي أعمال وشركاتهما.
لقد تم اختطاف محمد ولد غده من منزله من طرف الشرطة السياسية رغم حصانته البرلمانية ليظل محتجزا في الخفاء ابتداء من يوم 10. 08 .2017 ليخرج من مخافر الشرطة بعد واحد وعشرين يوما قضاها في ظل خرق سافر لكل القواعد الإجرائية المتعلقة بالحراسة النظرية.
خلال استجوابه أمام وكيل الجمهورية وبحضور هيئة دفاعه تأكد غياب ارتكابه لأي جرم مثل كل المشتبه فيهم الآخرين ليظل الطابع السياسي مهيمنا بالتطويع المؤسف للقضاء لأغراض طائفية وهي التوجيهات التي تظهر بينة من التصريحات النارية الصادرة عن السلطات السياسية ضد مجلس الشيوخ بوصفه هيئة إجرام مع توجيه الأصابع ضد الشيوخ باتهامهم بشتى العبارات بعد تصويتهم ضد التعديلات الدستورية.
كما أنه يتضح كذلك من كل التصريحات الصادرة عن السلطات السياسية ومن كل الأسئلة التي وجهت للمشتبه فيهم، منذ استدعاء الشرطة، مساعي السلطة لنزع المصداقية عن تصويت الشيوخ السلبي حول التعديلات الدستورية حتى يفقد مضمونه وما آل إليه بتحويل تصويتهم إلى عملية متاجرة مصدرها الرشوة.
وفي نفس المنطق فإن قضاة قطب التحقيق الذين تم تحويل الملف إليهم فور ختم استجواب وكيل الجمهورية واصلوا المشوار محاولين إرغام المشتبه فيهم على الرد على أسئلتهم حول المحاضر، رغم أن القانون ينص على التوقف، وقت المثول الأول، إلى إبلاغ التهم التي صاغتها النيابة العامة خاصة أن ظروف الإرهاق والنعاس للمشتبه فيهم وحتى محاميهم التي أنهكت الجميع والتي صرحوا بها أمام القضاة مطالبين اعتمادها بعد يوم طويل من العناء قضوه دون انقطاع في أروقة قصر العدالة.
في بداية تحريك مسطرة التحقيق على أساس الاتهام وبعد منتصف الليل واجه التحقيق خروقات جوهرية تتعلق بأوقات فتح التحقيق بصفة شرعية للمسطرة فكان تاريخ ووقت فتح التحقيق وممارسة المتابعة تتم في يوم عطلة من وجهتين -يوم جمعة ويوم عيد- ، العيد الكبير.
وعيا منهم بظروف انعدام الشرعية لتوقيت عملية فتح التحقيق، حاول قضاة التحقيق -بعد وضع تاريخ مغلوط على محاضر فتح التحقيق- إرغام المشتبه فيهم على الرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالمحاضر قبل اطلاع المحامين عليها دون اعتبار لنص الاجراءات على أن المثول الأول يقتصر على إبلاغ المتهم صيغة الاتهام التي صاغت النيابة ضده.
بالإضافة إلى ما يلزم القيام به وقت المثول الأول، فإن هيئة الدفاع أصرت على إبلاغ القضاة حالة الإعياء البدني البديهية لكل المشتبه فيهم مع طلب اعتمادها وبالنتيجة فإن ولد غده -كباقي المشتبه فيهم الآخرين وبالاتفاق مع محاميه- رفض التوقيع على المحاضر التي تحمل تاريخا مغلوطا لكونها محاضر لاغية لا أثر لها.
وفي كل الحالات فإن كل الذين وقعوا المحاضر أثبتوا خطيا التاريخ ووقت التوقيع بتحديده بيوم الجمعة فاتح سبتمبر صباحا.
رغم كل التجاوزات وانعدام التمسك بالشرعية قررت السلطات القضائية اعتماد المناهج الارتجالية التي تكرس الرغبة في الهروب إلى الأمام للتخلص من المشتبه فيهم في إطار عملية تصفية حسابات.
وفيما يخص براءة السيد ولد غده حول حادثة الرصاصة الصديقة التي أدت إلى جروح بالغة يوم 13 أكتوبر 2012 لرئيس الدولة، فإن البراءة منها قائمة استنادا على التسجيل المصور –الفيديو- حول وقائع تلك الحادثة.
إن هيئة دفاع السيد ولد غده تجدد رفضها لكل الاتهامات الموجهة له بسبب انعدام أي دليل يعضضها.
إن السيد ولد غده وكل المشتبه فيهم يرفضون بقوة محاولة السلطة تحويل لصالحها وضعية محرجة لها تتجسد في تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول صفقات التراضي التي يترأسها، الشيخ محمد ولد غده، بكل شرعية والتي تعمل من أجل إبراز كل الخروقات للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد.
وبالمناسبة فإن هيئة الدفاع تجدد رفض موكلها لمواصلة اعتقاله لأسباب واهية تم إلصاقها به تعسفيا رغم الحصانة البرلمانية التي رفض زملاؤه رفعها طبقا لصلاحياتهم الدستورية.
ستبقى هيئة الدفاع عاقدة الأمل على أن تظل المسطرة المفتوحة ضد المشتبه فيهم بإشراف قطب قضاة التحقيق تمارس طبق الشرعية وبعيدة كل البعد عن كل أنواع الضغط والانعكاسات الخارجة عن المساطر القضائية. كما أنها تذكر خصيصا بأن مرحلة التحقيق تستجوب إلزاما التحقيق اتهاما ونفيا بهدف إظهار الحقيقة في إطار التقيد المطلق بقرينة البراءة والحقوق الأساسية للجميع في محاكمة العادلة.
انواكشوط 02.09.2017
هيئة الدفاع
