استأنفت النيابة العامة في نواكشوط الغربية ظهر اليوم الثلاثاء 05 – 09 – 2017 قرار قاضي التحقيق رفض طلبها بإيداع الشيخة والفنانة المعلومة بنت الميداح، وشيخ مقاطعة مكطع الحجار محمد المصطفى ولد محمد أحمد السجن.
وباستئناف النيابة العامة لقرار رفض إيداع الشيخين السجن، ووضعها تحت المراقبة القضائية، يكون أمر الحسم في الموضوع من اختصاص غرفة الاتهام، لتثبيت قرار قاضي التحقيق، أو الاستجابة لطلب النيابة وإيداعهما السجن.
وتنص المادة: 188 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني على أنه: "كل ما قدم استئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق يحال الملف بدون مهلة إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مرفقا برأي مسبب".
أما آجال تقديم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف للملف فتتاولها المادة: 195، والتي يقول نصها: "يتولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف تحضير القضية ويقدمها مع طلباته المكتوبة إلى غرفة الاتهام في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تسلمه للملف، في حالة الحبس الاحتياطي، وفي ظرف ثمانية (8) أيام في جميع الحالات الأخرى".
وتناولت المادة: 201 من القانون ذاته آجال غرفة الاتهام فقال نصها: "تصدر غرفة الاتهام قرارها في الثمانية (8) أيام التالية لطلب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، غير أنه يمكن لها أن تؤجل القضية لمدة ثمانية (8) أيام جديدة، وتطلب من المدعي العام والأطراف ومحاميهم جميع الإيضاحات والمبررات التي تراها مفيدة في هذه المدة".
وكان قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية والمالية قد استجاب لطلبات النيابة بإيداع السنياتور محمد ولد غده، والعسكرية السابق محمد ولد محمد امبارك السجن، فيما رفض طلب إيداع السجن في حق المعلومة بنت الميداح ومحمد المصطفى ولد محمد أحمد.
واستجاب لطلبها بإصدار مذكرات اعتقال في حق رجلي الأعمال الموريتانيين محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، فيما حول طلبها في حق 11 شيخا إلى "أوامر إحضار" بدل "أوامر اعتقال".
