) يترقب الشارع الموريتاني اليوم الاثنين الحكم المقرر أن تصدره غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية بشأن امتناع قاض التحقيق إيداع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني السجن.
وسيكون أمام غرفة الاتهام خيارين، إما تأكيد قرار قاض التحقيق عدم إيداع الشيوخ السجن أو تودع نحو 13 عضوا بالمجلس السجن وبالتالي دخول أزمة الحكومة ومجلس الشيوخ منعرج جديد.
وكان قاض التحقيق قد رفض طلبا من النيابة العامة إيداع نحو 13 عضوا بمجلس الشيوخ السجن.
وأغسطس الماضي نظمت الحكومة استفتاء دستوريا تم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ، غير أن عددا من أعضاء المجلس رفضوا نتائج الاستفتاء وتمسكوا بغرفتهم، تساندوهم في ذلك أقطاب واسعة في المعارضة
