استنكر محامو معارضي نظام الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، الذين يخضعون لأمر توقيف دولي، "استغلال السلطة القضائية" في قضية تضم عددا من أعضاء مجلس الشيوخ المتهمين بالفساد.
ويطالب المحامون المجتمع الدولي والجهات المانحة "بفتح عيونهم على" الانجراف الاستبدادي "للسلطة الرئاسية، وكذلك مساعى ولد عبد العزيز للترشح لولاية ثالثة.
ففي نواكشوط، أيدت غرفة الاتهام مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرها قاضي التحقيق في سبتمبر ضد رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، ومعاونه محمد الدباغ، وكلاهما يعيش المغرب.
وفى بيان، صدر عن محامي الرجلين ويليام بوردون واليزيد ولد يزيد وجورج هنري بوتييه فإن قرارات الاعتقال هذه "غير مقبولة "، مضيفين أن هذا الإجراء يظهر وصول النظام لمستوى غير مسبوق من الانحدار في استهدافه للصحفيين ، والنقابيين، وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون انقلاب الرئيس عبد العزيز وسعيه بكل الوسائل، للبقاء في السلطة.
ومن بين العناصر الرئيسية في القضية عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة الذي قاد الحملة ضد إلغاء مجلس الشيوخ، الذي اعتمد أخيرا في استفتاء دستوري في أغسطس.
واتهم عضو مجلس الشيوخ، الذي ألقي عليه القبض في 11 أغسطس بتوزيع أموال على بعض زملائه لمعارضة هذا التعديل. ووجهت إليه تهمة "الرشوة" كجزء من "شبكة أقيمت لزرع البلبلة في البلاد". واتهم 12 عضوا في مجلس الشيوخ، كانوا تحت إشراف قضائي، وأربعة صحفيين ونقابيين، بنفس التهمة. وقال رئيس الدولة إن هذه الشبكة تم تمويلها من قبل رجال الأعمال.
وقد خسر محمد ولد بوعماتو، مؤسس مجموعة BSA وبنك GBM، منذ عدة سنوات صداقته مع الرئيس الموريتاني - ابن عمه - والذي كان قد دعمه خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2009. كما تعرض محمد ولد الدباغ بالفعل في عام 2013 للسجن "التعسفي" لمدة 4 أشهر، وفقا للمحامين.
ترجمة الصحراء
