شهدت ترقيات الأساتذة التي تم إصدارها في وقت مظلم من الليلة الأولى من عطلة الأسبوع المنصرمة انتهاكا غير مسبوق للمعايير المتعارف عليها للترقية من درجة أستاذ، أو معلم، إلى مدير دروس، أو مدير مؤسسة .
وحملت قائمة الترقيات التي أصدرتها وزارة التهذيب نهاية دوام الأسبوع الماضي أسماء لم يمض على دخولها الخدمة سوى أقل من أربع سنوات، كما تمت ترقية بعض الأساتذة الذين لم يزاول التدريس بشكل منتظم أصلا بل عرفوا بتغيبهم المستمر وبعض كان زملاؤه ينتظرون قرار فصل ليفاجأوا بأنه أول من تمت ترقيته منهم مكافأة له على إهماله وتفريطه في مهنة .
عشرات الأساتذة عبروا عن امتعاضهم من مذكرة الترقيات المشؤومة ورأوا أنها فضيحة من العيار الثقيلة وإدانة فعلية لوزارة التهذيب بما تتهم به من فساد وزبونية وسعي إلى طعن مشروع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الظهر .
ورأى الأساتذة أنه من غير المقبول أنه في الوقت الذي يوجد فيه المئات من الأساتذة الذين عرفوا بجدهم ومثابرتهم دون ترقية وبعضهم تجاوزات أقدميته عشرين سنة في الوقت نفسه تتم ترقية كل "مفطوم " من الأساتذة المهملين لأن الوساطة أسرعت به بعدما أبطأ به عمله .
وهدد الأساتذة بمقاضاة الوزارة على فضيحتها التي تشهد عليها حتى أرقام لائحة الترقيات التي تثبت حداثة تخرج أصحابها من مدارس تكوين المعلمين، والمدرسة العليا للأساتذة كل ذلك يجري في ظل صمت مريب لنقابات التلعليم الثانوي التي كثيرا ما تصك آذاننا ببيانات طويلة ومملة لأن أستاذا في مدينة نائية هم بأن يدخل دورة المياه .
بعض الأساتذة فسر فضيحة التلاعب بترقيات الأساتذة بأنها تجل من تجليات تحكم الوساطة والزبونية والعائلية هذه السنة، فكل من يعرف مديرا، أو موظفا بسيطا في الوزارة، حصل على الترقية، ومن انتظر تطبيق المعايير بقي في مكانه .
وتوقعت مصادر تربوية أن تعمد وزارة التهذيب إلى إصدار مذكرة جديدة تحمل ترقيات لاسترضاء المغاضبين من أصحاب الحق في الترقيات ذرا للرماد في العيون .
