تبارت بعض المواقع الإلكترونية منذ يوم أمس الإثنين في نشر أرقام منقولة من موقع الخزينة على الإنترنت، واعتبر البعض نشر هذه المواقع فتحا مبينا، وسبقا صحفيا غير مسبوق، والواقع أنها معلومات عامة يتم تحديثها يوميا، ومنشورة على بوابة الخزينة العامة على الإنترنت، اضغط هنا، ويمكن لأي شخص أن يطلع عليها، بل هي منشورة أصلا ليتم الاطلاع عليها من قبل الجمهور، ولا يشكل نشرها خبرا في حذ ذاتها.
أما تباين الميزانيات من قطاع حكومي إلى آخر، واختلاف نسب الإنفاق من قطاع إلى آخر، فهو أمر أكثر من طبيعي، بالنظر لدور كل قطاع، وتخصصاته، ومجالات تدخله، وقد تم تبويب تلك النفقات من طرف الحكومة، وصادق عليها البرلمان، فلا غرابة مثلا لو كانت ميزانية رئاسة الجمهورية أقل من ميزانية وزارة التهذيب الوطني، أو وزارة التجهيز والنقل، بل هي أقل من معظم القطاعات الحكومية، بل إن ميزانية إذاعة موريتانيا تساوي، أو تفوق ميزانيات قطاعات حكومية هامة، وهكذا.
ويرى المراقبون أن نشر هذه المعلومات للجميع يعتبر تكريسا للشفافية في إنفاق المال العام، حيث بات المواطن العادي يمارس سلطة الرقابة للإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، وباتت الميزانيات منشورة للجميع.
وبحسب الوسط فإن تسابق المواقع الإلكترونية في نشر معلومات متاحة للجميع، فقد قدمت الخزينة العامة بذلك دعما "معنويا" مهما للمواقع الإلكترونية، هي في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل شح الأخبار، وقلة "المصادر"
