كشفت وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب ولد امم، تفاصيل عن استثمارات الحكومة في أكبر منشأة لجمع المياه في البلاد "فم لكليه".
ونبهت الوزيرة خلال جلسة استجواب لها الأربعاء بالجمعية الوطنية، إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة منذ بناء هذه المنشأة سنة 1984 ببلورة برامج من شأنها استغلال ما يوفره من إمكانيات في ميادين التنمية الزراعية والحيوانية والصيد وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمجال الزراعي وبالإضافة إلى أن المعدل الذي يتم استغلاله سنويا والذي يناهز 700 هكتار في مزرعة فم لكليته، فإن التسيير المنسق بين السد ومنشأة التحكم في المياه في كيهيدي مكن من استغلال ما يقارب 1400 هكتار محاذية لوادي كوركول وغمر مساحات فيضية معتبرة في ضفة كوركول تبلغ سنويا حسب منسوب المياه ما يزيد على 12000 هكتار.
وقالت إن تسيير السد مكن أيضا من توفير مساحات تزيد على 3000 هكتار يمكن استغلالها للزراعة الفيضية من طرف سكان مقاطعة امبود لزراعة الحبوب التقليدية وذلك بعد كل موسم خريف.
وذكرت بإعادة تأهيل 730 هكتارا من أصل 800 هكتار من المساحات التي كان من المقرر تأهيلها وكذا صيانة وإعادة تأهيل القنوات الرئيسية للمزرعة.
وقالت وزيرة الزراعة أن منطقة سد فم لكليته يوجد بها ما يزيد على 500 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى 1950 هكتار مستصلحة وحوالي 8000 هكتار أخرى قابلة للاستصلاح ما يعني توفر موارد طبيعية من مياه كثيرة وتربة خصبة يمكن أن تكون الاستفادة منها أكثر من خلال استغلالها في استثمار زراعي كبير يعود بالنفع على ساكنة المنطقة وعلى تنمية البلد بأكمله، مشيرة إلى أن هذا الواقع هو الذي دفع لاختيارها لإنشاء مشروع مركب زراعي صناعي لإنتاج السكر ومشتقاته.
