رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال السعد ولد لوليد
الحرية نت: قال حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال إن إعتماد النسبية المطلقة في جميع العملية الإنتخابية ( لوائح البلدية و النيابية و الجهوية) أمر لاغنى عنه لأجل مشاركة الحزب في تطبيق ما تبقى من مخرجات الحوار.
جاء ذلك خلال بيان وزعه الحزب وصلت الحرية نت نسخة منه وجاء فيه:
بيان .. تثبيت موقف
في إطار الحوار الساري بين الأغلبية و أحزاب المعارضة المحاورة ، و حرصا منا على الشفافية و المسؤولية و بناء مؤسسات ديمقراطية و ضمان عملية إنتخابية ذات مصداقية تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين، فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال نعلن للرأي العام الوطني و شركائنا في العملية السياسية ( أغلبية و معارضة و حكومة ) و لناخبينا و مناضلينا مايلي:
أن أية وثائق صادرة عن لجنة المتابعة المشتركة بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة لتطبيق مخرجات الحوار لا تضمن النقاط التالية بخصوص قانون الإنتخابات و اللجنة المستقلة للإنتخابات و المجالس الجوية و المدونة ، ستكون محل رفض من قبل حزبنا و لا تلزم إلا ممثلي الأحزاب التي أجازتها في تلك اللجنة
و النقاط التي نصر في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال بكل قوة على تضمينها للوثيقة النهائية لتطبيق مخرجات الحوار قبل صدورها من قبل مجلس الوزراء على شكل قوانين هي :
1- إعتماد النسبية المطلقة في جميع العملية الإنتخابية ( لوائح البلدية و النيابية و الجهوية)
2- إنتخاب نواب الجالية الموريتانية في الخارج إنتخابا مباشرا من قبل المسجلين في الدوائر الاربعة المعتمدة ( إفريقيا و أوروبا و آسيا و امريكا ) ، و ليس عبر البرلمان كهيئة ناخبة
3- تقليص الضمانات المودعة لدى الخزينة العامة عن كل قائمة إنتخابية ، والتي نعتبرها باهظة و إقصائية و مجحفة على مستوى القوائم الانتخابية المترشحة ( البلدية و النيابية و على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية ) ، و تخفيض النسبة المطلوبة لإسترداد تلك المبالغ من الخزينة ، كي تتمكن الأحزاب الناشئة و الصغير و الشبابية من الولوج للمنافسة .
4- إلغاء التزكيات او تقليص عددها او إستبدالها بتوقيعات ناخبين مقيمين في الدائرة الإنتخابية مصدقة من جهات مبرزة ، بالنسبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية و نواب الجمعية الوطنية الأربعة في الخارج
5- تحديد عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة حسب النسبة المتفق عليها في الحوار فقط بعد تحيين اللائحة الإنتخابية على عموم التراب الوطني وليس قبل ذلك ، و بعد التأكد من نسبة الزيادة و عدد المسجلين في كل مقاطعة ، لضمان عدم الحيف و القضم و ليس بالحدس او التقدير او التوقعات او التسويات
6- إعتماد تمييز إيجابي لصالح الفئات المهمشة و الإثنيات و مناطق ( أدوابة و أحزمة الفقر ) إلزامي ، ضمن القوائم المترشحة للإستحقاقات البلدية و النيابية و داخل المجالس الجهوية و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي
7- زيادة نسبة ( الكوتا ) لصالح النساء ضمن جميع القوائم الإنتخابية المترشحة تعزيزا لدور المرأة و حفاظا على المكاسب التي حققت
8- إلزامية مستوى من التحصيل العلمي و الكفاءة في المترشح لشغل أي من المقاعد المحلية او الجهوية او النيابية او لمنصب رئيس الجمهورية ، لضمان ولوج أصحاب الكفاءة و المعرفة و أهل الإختصاص من الشباب الى الهيئات التشريعية و القيادية في البلد
9- إعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة ( الولاية ) بالنسبة للمجالس الجهوية ، و إعتماد معايير تفضيلية او إيجابية لصالح الشباب المنحدر من تلك الولايات لتجديد الطبقة السياسية
10- وضع آليات شفافة و منصفة توضح ميكانزمات إقتراح و إختيار أعضاء اللجنة الوطنية للإنتخابات ، و فتح سن أعضاء لجنة تسييرها حتى يتسنى للكفاءات المستقلة و المحايدة و النزيهة من الشباب ولوجها ، و تمكينها من الإستقلالية المالية و الإدارية و حق إكتتاب جميع موظفيها من خارج أجهزة الداخلية و الإدارة المحلية ، لضمان الحياد و الإطمئنان لكافة الفرقاء السياسيين و لضمان مصداقية العملية الإنتخابية
