ناقشت لجنة العدل والداخلية في الجمعية الوطنية (الغرفة الوحيدة في البرلمان وفق التعديل الدستوري الأخير)، اليوم الاثنين مشروع قانون نظامي جديد يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.
ويعد المجلس الدستوري هو أعلى هيئة دستورية في البلاد، وهي التي تتولى مهمة مراقبة مواءمة القوانين مع الدستور، وتقول الكلمة الفصل في جميع الانتخابات التي تشهدها البلاد.
وكان التعديل الدستوري الأخير قد شمل العديد من المواد المتعلقة بالمجلس الدستوري من أبرزها المادة 81 (الجديدة) التي تقول: "يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث(3) سنوات".
وتضيف ذات المادة: "يعين رئيس الجمهورية خمسة(5) أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول عضوا واحدا(1) ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة (3) أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب".
وتؤكد المادة: "لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35) سنة"، قبل أن تضيف: "لا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية. كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية".
وتخلص المادة الجديدة إلى القول: "يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه. ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل".
وحضر النقاش الذي جرى اليوم في مقر البرلمان وزير الدفاع جالو ممادو باتيا الذي استعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون النظامي المذكور
