الحرية نت: أجازت الجمعية الوطنية في جلسة عقدتها الإثنين مشروع قانون ينعلق برفع عدد النواب من 147 إلى 155 نائبا وهو تعديل على بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
ويأتي القرار المتعلق برفع عدد النواب بناء على تحيين عددهم على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013، وهو آخر إحصاء للسكان تقوم به البلاد.
وجاءت زيادة النواب بثماني نواب أربعة منهم عن الموريتانيين في الخارج وأربعة عن دوائر محلية بولايات هي لبراكنه وتحديدا عاصمة الولاية ألاك، وعاصمة ولاية كوركول كيهيدي، ومدينة الطينطان بالحوض الغربي فصلا عن العاصمة الاقتصادية للبلاد نواذيبو.
وخلال تعليقه على الإجراء أوضح وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله أن تعديل القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، يأتي تنفيذا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى ثلاثة في المائة فقط بدل ما كانت عليه في السابق.
