ﺩﺃﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺄﻟﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤُﻤﻨﻬﺞ ﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ، ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺑﺮﺷﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺤﺖ ﺻﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺳﻤﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻭﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﻌﻴﺶ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ( ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ ) ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ( ﺃﻧﻴﺮ ) ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻴﺔ ﻣﺒﻴﺘﺔ ﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ( ﺍﺳﻨﻴﻢ ) ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ... ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻄﻤﺲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺍﻟﺘﻲ - ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ – ﺳﺘُﻼﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﺇﻥ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ : - ﻳﻌﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ - ﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ؛ - ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ - ﻳﻬﻴﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺤﺰﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ . ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 29 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1439 – 17 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
