/ صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالمبادلات الالكترونية.
ويتكون مشروع القانون من 102 مادة موزعة على عدة فصول، تتضمن، أحكاما عامة تقدم تعريفات للمفاهيم الواردة في مشروع القانون، و المكتوب في شكل الكتروني، ومسؤولية موردي خدمات النفاذ واستضافة المواقع والبيانات، و مسؤولية ناشري خدمة اتصال للجمهور على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، والإشهار والعقد بطريقة إلكترونية، وتأمين المبادلات الالكترونية.
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، في عرضه أمام السادة النواب، أن المبادلات الالكترونية فرضت نفسها اليوم كأداة تنمية لا غنى عنها، مما جعل من الضروري وضع إطار قانوني متناسق ينظم مجال هذه المبادلات لضمان أمن العمليات وتشجيع بروز اقتصاد رقمي ناجع وإدارة الكترونية فاعلة.
وذكر بما حصل مؤخرا من اعتماد لقانونين ضمن الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، اقتصر مضمونهما على العمليات المصرفية وبعض جوانب التجارة الالكترونية المؤطرة سابقا بموجب الأمر القانوني رقم 2006/031 المتعلق بأدوات الأداء وعمليات التجارة الالكترونية، مضيفا بأن مشروع القانون الحالي يأتي لتعزيز هذا الإطار القانوني.
