كشفت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء عن تزايد كبير في عملية منح القطع الأرضية من طرف الحكومة للخصوصيين خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أن نسبة معتبرة من القطع الأرضية الممنوحة كانت لشركات إماراتية حملت أسماء واختصاصات متنوعة، ولافتة.
وأشارت الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء إلى أن عدد القطع التي خلال أسابيع من العام 2018 تجاوز عدد القطع التي منحها لخصوصيين خلال كامل العام 2017، حيث بلغ عدد القطع الأرضية التي منحها من فاتح فبراير إلى 8 مارس 10 قطع أرضية، فيما بلغ مجموع القطع الأرضية خلال 2017 – 9 قطع أرضية فقط.
وقالت الصحيفة إن أول منح للقطع الأرضية خلال العام الجديد تم خلال اجتماع الحكومة يوم 01 فبراير 2018، حيث صادقت الحكومة على منح خمس قطع أرضية، وكانت موزعة بين باعثين زراعيين، وثلاث شركات خصوصية.
وحملت إحدى الشركات اسم "إيليت أجرو" – وهو اسم شركة إماراتية معروفة تعمل في مجال إنتاج وتوزع الخضروات الطازجة- وكشفت معلومات حصلت عليها الصحيفة أن فرعها في موريتانيا تم تسجيله باسم رجل الأعمال الإماراتي صادق العمري صافد البحري سالم، وتقول وثائقها إن لدى رجل الأعمال الإماراتي شريك موريتاني، لكنها تغفل اسمه بشكل كلي.
وتكشف الوثائق أن هذه الشركة التي حصلت على أكبر عدد من القطع الأرضية، بدأت العمل في موريتانيا يوم 25 سبتمبر 2017.
تعرف الشركة نفسها – في وثائقها – بأنها تعمل في مجال "استغلال وتهيئة كل الأراضي" (L'exploitation et la mise en valeur de toutes terrains)، وقد حصلت على قطع أرضية في كرمسين، وفي الركيز بولاية الترارزة، كما حصلت على قطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية.
فقد صادقت الحكومة الموريتانية يوم 01 فبراير المنصرم على منحها قطعة أرضية في كرمسين بولاية الترارزة، وعادت يوم 15 فبراير لتمنحها قطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، ولم تحدد الحكومة في بيانيها الصادرين بالمناسبة مبرر منح هذه القطعة الأرضية، ولا المجال التي سيتم استغلالها فيه.
كما كانت الحكومة قد منحت شركة تحمل نفس الاسم "إيليت آجرو موريتانيا" قطعة أرضية في الركيز، بولاية الترارزة، وذلك خلال اجتماعها يوم 22 أكتوبر 2015، ثم عادت في اجتماع يوم 18 أغسطس 2016 وعدلت مرسوم المنح المؤقت الحامل للرقم: 169 – 2015، غير أنها غيرت تاريخ صدوره إلى 23 نوفمبر 2015، وهو ما يصادف يوم الاثنين.
