أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط ظهر اليوم قرارها في قضية استئناف الحكم الصادر في حق الرائد /أحمد ولد حسنه وشركاؤه.
القرار أجرى تعديلا على حكم المحكمة الجنائية الغربية الصادر اغسطس الماضي والقاضي بالحبس ثلاثين سنة على المتهمين الأربعة حيث جاء قرار محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة عن الرائد ولد حسنه الى 15سنة نافذة وغرامة 100 ألف أوقية جديدة (مليون قديمة) وعقوبات متفاوتة على شركائه الثلاثة حيث كانت 10سنوات نافذة على العجمي وغرامة 50ألف جديدةو7سنوات نافذة على الثالث و5 سنوات نافذة على الرابع.
وبعد النطق بالحكم قامت بعض النسوة من أقارب المتهمين بالاحتجاج على قرار المحكمة وسط بكاء شديد ما اضطر الشرطة الى إخراجهن بالقوة من القاعة .
