أشرف ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ السيد ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ . ﻭﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ . ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻴﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
وقال رئيس الجمهورية خلال جلسة الافتتاح " إن الإستراتيجية قد مكنت موريتانيا من الوصول إلى نتائج معتبرة في مجال تأمين التراب الوطني، ومحاربة التشدد خصوصا في صفوف الشباب وخلق مزيد من فرص العمل للطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع".
وأضاف الرئيس الموريتاني أنه على المستوى الإقليمي أطلقوا إلى جانب 10 دول أخرى من دول الساحل والصحراء، مسار نواكشوط سنة 2013، الذي يهدف إلى ترقية التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الـ 11 الأعضاء.
وعلى مستوى شبه المنطقة ـ يؤكد ولد عبد العزيز ـ أنشأنا ضمن دول شقيقة في الساحل هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر واتشاد، مجموعة الخمس في الساحل لرفع تحديات انعدام الأمن والتنمية التي تواجهها هذه الدول، وقد أصبحت مجموعة الخمس في الساحل اليوم إطارا ناجعا لدولنا ومحاورا متميزا حول جميع القضايا ذات الصلة بالأمن والتنمية في المنطقة.
وعبر ولد عبد العزيز عن ارتياحه للاهتمام والدعم الذي حظيت به القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل من طرف المنظومة الدولية وشركائنا في التنمية وكذلك لبرنامج الاستثمار ذي الأولوية للمجموعة.
وأشار إلى أن منطقة الساحل تتعرض منذ سنوات لتحديات كبيرة في مجالات الأمن والتنمية فاقمتها التداعيات السلبية لصراعات إقليمية ودولية من جهة والتأثيرات المأساوية للتغيرات المناخية من جهة أخرى.
ولمواجهة هذه التحديات ـ اعتبر ـ أنه تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والمبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية، الشيء الذي مكن على وجه الخصوص، من تطويق الخطر الإرهابي واحتوائه وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد تجفيف مصادر تمويل الإرهاب من خلال التصدي لمصاعب تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية
