ثلاثاء, 2018-06-12 05:54
حمل التعديل الوزاري المفاجئ عدة مفاجآت ورسائل أما المفاجآت فكان القضاء على وزارة كاملة هي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي وزعت بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية ومفوضية حقوق الإنسان، والاحتفاظ بالوزير محمد الأمين ولد الشيخ وإعطائه حقبا أخرى، وطرد ما يعرف بالوزيرين الباكين محمد ولد جبريل وميمونه بنت التقي.
أما أهم حدث في هذا التعديل فهو تعيين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وزير خارجية موريتانيا وهو ما طرح أكثر من استفهام من قبيل كيف يقبل ولد الشيخ حقبة وزارية موريتانية في وقت كان يشغل منصبا أمميا بحجم مبعوث؟ وهل كان من المصادفة أن يعين في وقت تقبل فيه البلاد على انتخابات برلماني رئاسية؟ أم أن الرئيس الموريتاني يحضر لأجندة تخالف الدستور من قبيل مأمورية ثالثة وتحتاج لمفاوض دولي بحجم اسماعيل ولد الشيخ يقنع الاسرة الدولية بتلك الأجندة؟ .
وبناء على هذه الفرضية فإن موريتانيا مقبلة على زلزال سياسي سيهز وأزمة دستورية سيستغرق حلها اشهرا عدة على غرار الأزمة الدستورية التي وقعت بعد انقلاب أغسطس 2008 م.
