قال الوزير الأول السابق ورئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل" يحي ولد أحمد الوقف إن أوضاع البلاد الاقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن الحرب على الفساد التي أعلنت عنها الحكومة الموريتانية منذ سبع سنوات كانت "دون أسلحة"، ولذا كانت دون نتائج تقريبا.
وقال ولد الوقف خلال مشاركته في ندوة نظمها منتدى المعارضة تحت عنوان: "حصاد سبع سنوات من فساد النظام" إن محاربة الفساد الجادة، تحتاج لثلاث مسائل هي الإدارة السياسية، والنصوص القانونية، والمؤسسات المستقلة، معتبرا أن الثلاث لا وجود لها حقيقة في البلاد.
ورأى ولد الوقف في تصريحات لوكالة الأخبار على هامش الندوة أن الوضعية العامة للبلاد تميزت على تصور خاطئ في السياسات، وغياب للدراسات، وكذا التقييم.
وأضاف ولد الوقف أن الموارد التي حصلت عليها البلاد خلال الأعوام الماضية، والتي تعتبر موارد استثنائية، دفعت لتبذير هذه الموارد بشكل غير مدروس.
وأشار ولد الوقف إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية أو هي قيد الإنجاز، كانت على العموم مكلفة، حيث تجاوزت فترات إنجازها، فالمشروع الذي يفترض إنجازه في 24 شهرا يأخذ أربع سنوات أو خمس، مؤكدا أن الأمثلة على ذلك متعددة، واصفا هذا الأمر "بعامل التكلفة الإضافي على المشاريع".
وتحدث ولد الوقف عن نوع من احتكار الصفقات العمومية على شركات عمومية بين مزدوجتين – يقول ولد الوقف – لتحول في النهاية إلى شركات خصوصية، وفي هذا تم تجاوز المسطرة القانونية الموجودة، واصفا هذه القضية بأنها مظهر من مظاهر الفساد المتعددة.
