انتقل الصراع القوي الذي كان داخل أجنحة الأغلبية في النظام الحالي، وكاد يشل عمل الحكومة في ظرف ما، إلى صراع بين السياسيين، وذلك إثر إقالة الحكومة ودخول وزير أول جديد.
انتهت صراعات الحكومة وبدأت مرحلة صراع السياسيين وانقسم كوكب الأغلبية إلى ثلاثة مجموعات:
ـ من يطالب بمأمورية ثالثة لولد عبد العزيز ويمضي في ذلك قدما.
ـ ومن يرفض المأمورية الثالثة ويرى أن من يريد مأمورية ثالثة هو ضد النظام، ليس كرها لولد عبد العزيز؛ بل يرون أن من يسعون في المامورية الثالثة لا يخدمون ولد عبد العزيز ويصرحون بانهم يريدون ترشيح الفريق محمد ولد الغزواني وزير الدفاع، وبصفة يخرج بها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيزمرفوع الرأس.
ـ وطرف ثالث في العملية متفرج ينتظر أمر من ولد عبد العزيز... ويقول إن الرئيس صرح بعدم ترشحه، وحين يعلن عن ترشحه فنحن ندعمه وحين يقدم مرشحا فنحن ندعم مرشحه أيضا.
وأصبح الصراع يشل عمل السياسيين و النظام وانعكس ذلك على الساحة السياسية فظهرت مبادرة داعمة وأخرى مناهضة أذكت الصراع يبن رجال الأغلبية وأصبح كل طرف يشد الساحة من ناحيته ليبدو وكأنه الأقوى.
هذه الأطراف الثلاثة تتبادل التهم بين الحين والآخر، طرف متهم بأنه يخدم أجندة خارجية، وطرف آخر يوصف بأن زمامه بيد من ليس أهلا للقيادة، وطرف ثالثة تستولي عليه الأنانية جبل على خدمة نفسه ومصالحه الخاصة غير عابئ بأمر وطنه.
وحسب بعض المراقبين فإن مسيرة الحزب الحاكم المتنظرة في منتصف الشهر الجاري التي سيقودها رئيس الجمهورية حسب مصادر مقربة من الحزب الحاكم، ضد التطرف ستجمع أطراف الأغليبة الثلاثة على صعيد واحد، وربما ينتهي الصراع.
وبعد عودة رئيس الجمهورية فعليه أن يوضح الأمر لأغلبيته بإعلانه ترشحه أو عدم ترشحه، وإن كان لديه مرشح لنظامه فعليه أن يعلن عن ذلك.