حراك الدستور : حرب سياسية داخل هرم النظام يقف وراءها جنرالات ووزراء ونواب لكسب منصب الرئيس

اثنين, 2019-01-14 12:32

توقع محللون ان يحسم الحراك الذي يقوده برلمانيون محسوبون على الأغلبية لاعادة ترشيح ولد عبد العزيز لمامورية ثالثة، حيث وصفوه بانه معركة انتخابية معجلة لحسم استحقاقات 2019.
وأوضح المحللون ان الامر يتعلقبثلاث سيناريوهات رئيسية:
ـ ان يكون الرئيس عزيز يقف فعلا خلف المبادرة الحالية باعتبارها الحلقة الأخيرة في خطة دبرها لإعادة ترشيحه بعد مرحلتي المبادرات الجهوية ومسيرة الكراهية، وفي هذه الحالة فهو لن يوقف المبادرة بل سيكون مضطرا في وقت من الأوقات للألقاء بكامل ثقله لتمريرها بهدف إعادة ترشيحه مرة ثالثة.
ـ ان لا يكون الرئيس وراء المبادرة وهو ما سيجعله مضطرا الان ـ خصوصا وانه في سفر لمدة أكثر من أسبوع لحضور مؤتمرات دولية في الامارات ولبنان ـ للتدخل لإيقاف التصدع والبلبلة في معسكره، وبالتالي سيكون مضطرا للإعلان عن خليفته بعد حسم الموضوع وعدم تركه يخرج من يده، مع التوقع في هذه الحالة الإسراع في توقيف المبادرة في ظل بوادر تخلف نواب منطقة الشرق واطرها الذين كانوا يراهنون على ترشيح غزواني او ولد محمد لغظف عن دعم المبادرة.
. –ان يكون السيناريو مدبر من قبل الرئيس لجعل المعارضة تلتف حول احد مرشحيه المحتملين السابقين  مثل غزواني أو ولد محمد لغظف بصفته قادرا على هزيمتهما اكثر من مرشحين اخرين مثل ولد بوعاماتو، وفي هذه الحالة سيؤدي الامر الى وجود تقارب بين بعض مكونات المعارضة والمرشح الذي سيظهر اضطراره الى ترشيحه بعد إيقاف المعارضة مما سيضعف مرشح المعارضة المقبل في ظل إمكانية دعم بعض المعارضة أوقواعدها مرشح الاغلبية.
وفي جميع السيناريوهات الثلاثة توقع المحللون ان يكون الحسم في التصويت على المبادرة هو مفتاح الحسم لمن سيكون اكثر حظا بالفوز في رئاسيات 2019 ،حيث ستكون المواجهة هنا بين حلف الرئيس من النواب في الأغلبية الذين سيصوتون لتعديل الدستور في مواجهة حلف يضم ولد بوعاماتو والمعارضة ونواب في الأغلبية كانوا اميل الى ترشيح غزواني وولد محمد الاغظف والذي فاز منهم في معركة التعديل سيكون المؤهل للفوز في الاستحقاق القادم.