– صادقت الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني "الجمعية الوطنية" أمس الإثنين على مشروعي قانونين يتعلقان بتسيير واستغلال الملاحة ولنقل في النهر السنغالي.
ويتعلق المشروع الأول بالمدونة الدولية للملاحة والنقل بالنهر السنغالي، فيما يتعلق الثاني بالمعاهدة المنشئة لوكالة تسيير واستغلال الملاحة بالنهر المذكور.
وبحسب وزير النفط الموريتاني فإن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاقية وقعت في الحادي عشر من مارس الماضي كإطار قانوني تخضع له النظم القانونية المنظمة للأنشطة المقام بها في النهر، في حين يهدف الثاني لخلق بنية تحتية مختصة بالجانب الملاحي لللبعد الاستراتيجي الذي يحتله هذا الجانب.
